How it Happened – The 2008 Financial Crisis: Crash Course Economics #12 #Finance

مرحبًا بكم في Crash Course: Economics، اسمي جيكوب كليفورد. وأنا أدريان هيل، واليوم سنفعل شيئًا مختلفًا قليلًا. سنستكشف بعمق لحظة واحدة في التاريخ. سنتحدث عن كيف حدثت أزمة

2008 المالية واستجابة الحكومة لها في الولايات المتحدة. فدعونا نبدأ. كانت أزمة 2008 المالية شأن كبير. قال بن بيرنانكي إنها كانت ستؤدي لكساد مالي واقتصادي عالمي كالذي حدث

في ثلاثينيات القرن الـ19 مع تبعات كارثية، لكن ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ ولم لسنا محتشدين نحرق صفائح القمامة ونشكل فرق إغارة لنذهب ونسرق الوقود من آخرين في الأراضي

القاحلة. بالمناسبة، إن كنتم تفعلون هذا حقًا، فالأرجح أنكم لم تسمعوا أننا نجونا من الأزمة الاقتصادية. لقد تحسنت الأوضاع، أنا جاد، ضعوا أسلحتكم. لتفسير ما حدث، علينا

أولًا تفسير الرهون العقارية بشكل سريع. ربما تعرفون هذا سلفًا، لكنه باختصار شخص يريد أن يشتري منزلًا غالبًا ما يقترض مئات آلاف الدولارات من بنك. في المقابل، يحصل

البنك على ورقة تُسمى "رهنًا". وفي كل شهر، على مالك البيت أن يدفع جزءًا من رأس المال بالإضافة للفائدة لمن يحمل هذه الورقة. إذا توقفوا عن الدفع يُسمى ذلك "تخلفًا

عن الدفع"، ويحصل من يحمل تلك الورقة على المنزل. وأقول "من يحمل تلك الورقة" وليس "البنك" لأن البنك، وهو المقرض الأصلي، غالبًا ما يبيع ذلك الرهن لطرف ثالث.

وأقول "غالبًا" لأن هذا يحدث دائمًا. اشتريت بيتي منذ 3 أشهر وتنقل الرهن بين 3 بنوك مختلفة. عادةً، كان من الصعب جدًا أن يحصل المرء على رهن إن لم تكن لديه قدرة على

السداد، أو لم يكن لديك وظيفة ثابتة. لم يكن المقرضون يحبذون المجازفة باحتمال تخلفك عن سداد القرض، لكن ذلك كله بدأ يتغير بعد عام 2000. وقبل أن نتوسع أكثر، إليكم معلومة

سريعة. تتعقد القصة بسرعة، وهي قصة مذهلة، لكننا نحاول جعلها بسيطة نسبيًا. لذلك سألت ستان إن كان بإمكاننا توظيف موارد إضافية في وصف اليوتيوب، ووافق ستان، شكرًا يا

ستان، المهم، فلنعد لقصتنا. في العقد الأول من القرن الـ21، بدأ المستثمرون في الولايات المتحدة وخارجها الذين يبحثون عن استثمار قليل المخاطرة ومرتفع العائد بتوظيف

أموالهم في سوق العقارات السكنية. كانت الفكرة أنهم يستطيعون الحصول على عائد من نسبة الفائدة التي يدفعها ملاك البيوت على الرهون أكبر مما يعود عليهم من الاستثمار في

أشياء مثل سندات خزينة الولايات المتحدة التي كانت تدفع فائدة منخفضة جدًا. لكن المستثمرين العالمين الأثرياء لم يريدوا شراء رهني ورهن ستان، فالتعامل معنا كأفراد

سينطوي على مشاكل كثيرة، فنحن مزعجون. بدلًا من ذلك، اشتروا استثمارات اسمها "الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية". الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية تحدث

حين تضمن مؤسسات مالية كبيرة الرهون. باختصار، تشتري الآلاف من الرهون الفردية وتحزمها معًا وتبيع حصصًا من تلك الحزم للمستثمرين. تخاطف المستثمرون تلك الأوراق المالية

المدعومة برهون عقارية، ودفعت المؤسسات معدل عائد أكبر مما يستطيع المستثمرون تحصيله في أماكن أخر، وبدا نجاح تلك الاستثمارات مضمون جدًا. فأسعار البيوت كانت ترتفع

أكثر وأكثر، لذلك فكر المقرضون أن أسوأ ما قد يحدث هو أن يتخلف المقترض عن سداد الرهن وعندها يمكنهم بيع المنزل بمبلغ أكبر. في الوقت نفسه، كانت وكالات التصنيف الائتماني

تقول للمستثمرين إن هذه الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية استثمارات آمنة، ومنحوا الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية تصنيف "AAA"، أي الأعلى جودة. وفي

الماضي، عندما كانت الرهون تُمنح فقط للمقترضين القادرين على السداد، كان الدين بضمان عقاري استثمارًا جيدًا. المهم، كان المستثمرون يستميتون لشراء المزيد من هذه

الأوراق المالية، لذلك بذل المقرضون جهدهم للمساعدة في إيجاد المزيد منها. لكن لإيجاد المزيد منها، كانوا بحاجة لمزيد من الرهون العقارية. فتساهل المقرضون في شروطهم

ومنحوا قروضًا لأناس متدنيي الدخل وعاجزين عن السداد. بدأنا نسمع بما يُسمى: قروض الرهن ذات التصنيف الائتماني المنخفض. في نهاية الأمر، بدأت بعض المؤسسات تستخدم ما

يُسمى: الإقراض مفرط الفائدة وذلك لزيادة عدد الرهون العقارية. منحوا القروض دون وجود دخل مؤكد للمقترض وعرضوا معدلات رهن سخيفة وقابلة للتعديل بدفعات يستطيع الناس

دفعها في البداية، لكنها سرعان ما تجاوزت قدراتهم. لكن القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض كانت جديدة تمامًا، وكان معنى ذلك أن وكالات التصنيف الائتماني ما زال

بوسعها رؤية بيانات فعلية تشير إلى أن الدين بضمان عقاري آمن. كانت تلك الاستثمارات تصبح أقل أمانًا بمرور الوقت، لكن المستثمرون وثقوا بالتصنيفات وظلوا يوظفون أموالهم

فيها. كما بدأ التجار يبيعون منتجًا أعلى مخاطرة يُسمى: التزامات الديون المعززة بضمان، أو "CDO". ومرة أخرى، أعطِيت بعض هذه الاستثمارات على أعلى تصنيف من وكالات

التصنيف الائتماني، رغم أن العديد منها كانت نتاج تلك القروض الخطيرة جدًا. وفيما كان المستثمرون والتجار والمصرفيون يصبّون الأموال في سوق العقارات السكنية الأمريكي،

كانت أسعار البيوت في الولايات المتحدة ترتفع أكثر فأكثر. متطلبات الإقراض الجديدة المتساهلة وانخفاض معدلات الفائدة رفعت أسعار البيوت مما جعل الأوراق المالية

المدعومة برهون عقارية والـ"CDO" تبدو استثمارًا أفضل. فإذا تخلف المقترض عن الدفع، سيظل لدى البنك قيمة البيت المرتفعة جدًا، صحيح؟ كلا، خطأ. فلننتقل إلى فقاعة

التفكير. في الحقيقة، فلننتقل إلى فقاعة العقارات السكنية، تتذكرون الفقاعات، أليس كذلك؟ ارتفاعات سريعة في الأسعار ناجمة عن قرارات غير المنطقية. حسنًا، هذه كانت

فقاعة والفقاعات لها نزعة مزعجة للانفجار، وهذه الفقاعة انفجرت، فقد عجز الناس عن دفع أسعار بيوتهم المرتفعة جدًا أو تسديد دفعات الرهون السكنية المتزايدة. بدأ

المقترضون يتخلفون عن الدفع مما أعاد الكثير من البيوت إلى سوق البيع، لكن لم يكن هناك مشترين، وبهذا، ارتفع العرض وانخفض الطلب وبدأت أسعار البيوت بالانهيار. مع هبوط

الأسعار، أصبح لدى بعض المقترضين فجأة رهنًا يفوق كثيرًا قيمة بيتهم الحالية. فتوقف بعضهم عن التسديد مما أدى إلى التخلف عن سداد قروض أكثر وهبوط أسعار البيوت أكثر.

بينما كان هذا يحدث، توقفت المؤسسات المالية الكبيرة عن شراء قروض الرهن ذات التصنيف الائتماني المنخفض، وتورط مقرضو قروض الرهن ذات التصنيف الائتماني المنخفض بالقروض

المتعثرة. وبحلول العام 2007، أعلنت مؤسسات إقراض ضخمة جدًا إفلاسها. امتدت المشكلة إلى المستثمرين الكبار الذين صبّوا أموالهم في الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية

وفي الـ"CDO"، وبدأوا يخسرون الأموال في استثماراتهم، الكثير من الأموال، لكن انتظروا، هناك المزيد. كانت هناك أداة مالية أخرى في جعبة المؤسسات المالية جعلت كل هذه

المشاكل تتفاقم، وهي المشتقات غير النظامية المتداولة خارج البورصة، وتتضمن شيئًا يُسمى: مقايضة الائتمان الافتراضي الذي كان يُباع أساسًا كتأمين ضد الأوراق المالية

المدعومة برهون عقارية التي تعثرت. هل تذكركم "ِAIG" بشيء؟ لقد باعت بوالص تأمين بقيمة عشرات ملايين الدولارات دون وجود نقود لدعمها إذا ساءت الأمور، وكما ذكرنا،

ساءت الأمور كثيرًا. مقايضة الائتمان الافتراضي تحولت أيضًا إلى أوراق مالية أخرى أتاحت للتجار المراهنة بكميات ضخمة من النقود على ما إن كانت قيم الأوراق المالية

المدعومة برهن عقاري سترتفع أم تهبط. كل هذه المراهنات، هذه الأدوات المالية أدت إلى شبكة معقدة جدًا من الأصول والمطلوبات والمخاطر. ولذلك، عندما بدأت الأمور تسوء ساءت

بالنسبة للنظام المالي كله. شكرًا يا فقاعة التفكير. أعلنت بعض المؤسسات المالية الكبرى إفلاسها، مثل ليمان براذرز، بينما أجبِر آخرين على عمليات دمج أو احتاجوا إلى

إنقاذ من الحكومة. لم يعرف أحد بالضبط كم ساءت الميزانية العمومية في بعض هذه المؤسسات المالية، لأن هذه الأصول المعقدة غير النظامية جعلت من الصعب معرفة ذلك. وساد الذعر

وتجمدت أسواق التجارة والقروض، وانهار سوق الأوراق المالية. ووجد الاقتصاد الأمريكي نفسه فجأة في كساد كارثي. فماذا فعلت الحكومة؟ لقد فعلت الكثير. تدخل الاحتياط

الفيدرالي وعرض تقديم قروض طارئة للبنوك. كان الغرض من ذلك الحيلولة دون انهيار البنوك السليمة جوهريًا لمجرد أم مقرضيها مذعورين. سنت الحكومة برنامجًا اسمه

"تارب"، أو "برنامج إغاثة القروض المتعثرة" الذي يسميه بقيتنا "إنقاذ البنك". حيث خصص في بدايته 700 مليار دولار لدعم البنوك. وانتهى بها الأمر بإنفاق 250

مليار دولار لإنقاذ البنوك، وتوسع البرنامج لاحقًا ليساعد صانعي السيارات وشركة "AIG" وملّاك البيوت. بالاشتراك مع الإقراض من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ساعد هذا

على وقف شلال الذعر في النظام المالي. كما أجرت الخزينة اختبارات ضغط على أكبر بنوك وول ستريت، درس المحاسبون الحكوميون الميزانيات العمومية للبنوك وأعلنوا على الملأ

المأمونة منها والتي تحتاج لجمع نقود أكثر. وهذا أزال بعض القلق الذي شل حركة القروض بين المؤسسات. كما أجاز الكونغرس أيضًا حزمة تحفيزية كبيرة في يناير 2009. وجلب هذا أكثر

من 800 مليار دولار للاقتصاد عبر الإنفاق الجديد والاقتطاعات الضريبية. ساعد هذا في إبطاء الهبوط السريع للإنفاق والإنتاج والتوظيف. في عام 2010، أجاز الكونغرس مشروع قرار

إصلاح مالي يُسمى "قانون دود فرانك". اتخذ القانون خطوات لزيادة الشفافية ومنع البنوك من الإقدام على مخاطرات كثيرة. حقق "دود فرانك" إنجازات كثيرة، فقد أنشأ

مكتبًا لحماية المستهلك لتقليل الاقراض مفرط الفائدة، وقضى بأن تتم التعاملات التجارية في المشتقات المالية تحت أنظار المشاركين في السوق، ووضع آليات تتيح للبنوك

الكبيرة التخلف بطريقة يمكن السيطرة عليها وتوقعها. لكن ليس هناك إجماع على ما إن كان هذا القانون يكفي لمنع أزمات مستقبلية. إذن، ماذا تعلمنا من كل ذلك؟ أحد العوامل

الرئيسية التي أدت إلى أزمة 2008 المالية هي الحوافز الفاسدة. الحافز الفاسد هو عندما تعطي سياسة ما تأثيرًا سلبيًا على عكس ما كان يُرجى منها. فمثلًا، سماسرة الرهون

العقارية حصلوا على مكافآت لأنهم أقرضوا المزيد من المال لكن ذلك شجعهم على إعطاء قروض خطيرة مما أضر بالأرباح في النهاية، يوصلنا ذلك إلى الخطر الأخلاقي، وهو عندما

يقدم شخص على مخاطرة أكثر لأن شخصًا آخر سيتحمل عبء تلك الخسارة. والبنوك والمقرضون المستعدون لإقراض مقترضين منخفضي الائتمان لأنهم يخططون لبيع الرهن العقاري لجهة

أخرى. ظن الجميع أنهم سينجون من الخطر فيما بعد. عبارة "أكبر من أن يخفق" هي أبلغ مثال للخطر الأخلاقي. إذا عرفت البنوك أن الحكومة ستنقذها سيكون لديها حافز للقيام

بمراهنات خطيرة أو ربما غير حكيمة. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينزبان لخص الأمر بفصاحة عندما قال "إن كانوا أكبر من أن يخفقوا فهم أكبر مما يجب"

عندما يحدث شيء فظيع يبحث الناس بطبيعة الحال عن شخص يلومونه، وفي أزمة 2008 المالية، لم يضطر أحد إلى البحث بعيدًا لأن اللوم والألم كان منتشرًا عبر كل الاقتصاد الأمريكي.

فالحكومة فشلت في تنظيم النظام المالي والإشراف عليه، واقتباسًا عن تقرير لجنة التحقيق في الأزمة المالية المؤلفة من الحزبين: "الحرس لم يكونوا في مواقعهم، وذلك

نتيجة للثقة واسعة الانتشار بطبيعة الأسواق ذاتية التصحيح وقدرة المؤسسات المالية على مراقبة نفسها بفعالية." ألقى التقرير ببعض اللوم على سنوات من عدم فرض الأنظمة

في القطاع المالي، كما لام واضعي القوانين أنفسهم لعدم عل المزيد. الصناعة المالية فشلت. كل من في القطاع يقترض نقودًا أكثر مما يجب ويقدم على مخاطرات أكبر مما يجب، من

المؤسسات المالية الكبيرة إلى الأفراد المقترضين. كانت المؤسسات تأخذ قروضًا ضخمة لتستثمر في أصول خطرة، وعدد ضخم من ملّاك البيوت كانوا يأخذون رهونات لا يمكنهم

تسديدها. لكن ما علينا تذكره عن هذا الإخفاق النظامي الضخم هو أنه حدث في نظام مؤلف من بشر وبإخفاقات بشرية. البعض لم يفهموا ما كان يحدث، والبعض تجاهلوا المشكلة

بإرادتهم، والبعض كانوا ببساطة غير أخلاقيين تحركهم الأموال الطائلة المعنية. أظن أن علينا إعطاء الكلمة الأخيرة اليوم لتقرير لجنة التحقيق في الأزمة الاقتصادية،

كتبوا "لإعادة صياغة كلام شكسبير، الخطأ لا يكمن في النجوم بل فينا". شكرًا على متابعتكم. يتم إعداد Crash Course: Economy بمساعدة كل هؤلاء الأشخاص اللطفاء. نستطيع تفادي

أزمتنا المالية الخاصة شهريًا بفضل دعمكم في Patreon. يمكنكم المساعدة في إبقاء Crash Course مجانيًا للجميع إلى الأبد. والحصول على مكافآت عظيمة على Patreon.com. وبالنظر لموضوعنا

اليوم، كن حيويًا لكن بعقلانية.